الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010

طريقة قيمة الصفقة(جزء1)




س9: ما هي قيمة الصفقة ؟
هي إجمالي الثمن الذي دفعه المستورد أو ما سيتم دفعه للمصدر أو لصالحه نظير شراء بضائع تم تصديرها إلى مصر- ويضاف إلى هذا الثمن التكاليف التي تحملها المستورد نظير استيراد البضائع الواردة ولم يتضمنها هذا الثمــن ( وفقـــاً لأحكــــام المادة 8).
س10: هل يشترط أن يكون الثمن المدفوع أو الذي سيتم دفعه في صورة نقدية فقط ؟
لا - حيث أن الثمن المدفوع يمكن أن يأخذ شكل نقود أو خطابات ائتمان أو أية وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها – وقد يكون الدفع مباشر أو غير مباشر و من أمثلة الدفع غير المباشر تسويه المشترى لدين مستحق على البائع.
س11: ماهى الشروط الواجب توافرها في هذا الثمن؟
  1- عدم وجود قيود أو شروط يفرضها البائع على تصرف المشترى في البضاعة فيما عدا
          . القيود التي يفرضها القانون في بلد الاستيراد *
          . القيود المتعلقة بتحديد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلعة فيها *
          . القيود التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلعة*
   . 2- تأثر الثمن بشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته
 3- عدم استحقاق المورد لعوائد ناتجة عن إعادة البيع أو التصرف أو الاستخدام للسلع المستوردة ما لم يمكن إجراء التعديل للسعر طبقاً للمادة ( 8/1د).
   . 4- عدم وجود علاقة ارتباط تؤثر على السعر
س12: ما هي التكاليف الواجبة الإضافة للثمن المدفوع فعلاً أو المتعين دفعه عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لأحكام المادة الأولى و المادة الثامنة ؟
   .1- النفقات التالية بشرط أن تكون مدفوعـــة بمعرفة المستورد و أن تكون غير مدرجة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه:
          . العمولة و السمسرة فيما عدا عمولة الشراء *
          * تكلفة العبوة أو الوعاء الذي يعتبر جزءاً من تكلفة السلع المستوردة و يعامل معها كوحدة واحدة ، تكلفة التعبئة و تكلفة مواد التعبئة و العمالة.
   2- قيمة السلع و الخدمات التالية – بشرط أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع مجاناً أو بتكلفة مخفضة و أن تكون داخلة في إنتاج السلع المستوردة – على أن تكون الإضافة بنفس مقدار التخفيض:
          . المواد و المكونات و الأجزاء الداخلة في إنتاج السلع *
          . العدد و الأدوات و القوالب و اللقم المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة *
          . المواد المستهلكة في إنتاج السلعة محل التقييم *
          *أعمال الهندســـة و التطويـــر و الأعمــال الفنيــة و التصاميم و الخطط و الرسومات اللازمة لإنتاج السلع المستوردة و التي يتم تنفيذها خارج مصر.
   * العوائد و الرسوم و التراخيص المتعلقة بالسلع محل التقييم و التي يدفعها المستورد كشرط لبيع السلعة إليه بشرط أن تكون غير مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
   4- الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع
 ( أو التصرف أو الاستخدام ) للسلع المستوردة في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد باستحقاقه جزءاً من حصيلة إعادة البيع ، و يشترط لإضافة هذا الجزء من حصيلة إعادة البيع أن يكون غير مدرج بالثمن المدفوع فعلاً و بموجب مستندات فعلية.
   5- تكلفة النقل و التأمين و النفقات المرتبطة بها و المتعلقة بالشحن و التفريغ و المناولة حتى تسليم السلع المستوردة في ميناء الوصول بمصر.
س13 : ما هي التكاليف التي لا تشملها القيمة للأغراض الجمركية ؟ و ماهى شروطها؟
هي كافة النفقات والتكاليف التي ينفقها المستورد بعد الاستيراد داخل مصر وان عادت بالنفع على المورد مثل:
   1- تكاليف التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على سلع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات.
   . 2- تكاليف النقل و التأمين بعد الاستيراد
   . 3- الرسوم والضرائب التي يتم دفعها في بلد الاستيراد
وشروط الخصم هي ورود هذه التكاليف بشكل منفصل في الفاتورة وبالعقود بحيث يمكن تميزها عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق مقابل السلع المستوردة، أما إذا كانت هذه التكاليف مندمجة في السعر المدفـوع و لا يمكن تمييزها فلا يتم خصمها.

إعفاءات الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة


إعفاءات الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة
  
اولا: إعفاءات الركاب والمقيمين عند العودة

(سند الإعفاء):

قانون 186 لسنة 1986م 2 فقرة - قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م (7)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزارى 861 لسنة 2005 مايأتى:

أولا: بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :

(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ومن الناحية الاستيرادية يتم تطبيق احكام منشور استيراد رقم 2 لسنة 2006 والذي ينص علي انه في حالة صحبة الركاب بضائع اجنبية مثل الاقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة وادوات التجميل بكميات تجارية فأنه يتعين بالنسبة للراكب العادي في حالة اعادة التصدير تكون بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح باستيرادها فقط اما بالنسبة للسلع الموقوف استيرادها فانه يتعين عند اعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25 % من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك اما في حالات التهريب وتجار الشنطة يتم تحريرمحاضر ضبط ضد االمخالفين يتم احالتها لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء ما ورد في المادة 15 من القانون 118 لسنة 75 بشأن الاستيراد والتصدير
اما من ناحية النقد الاجنبي يتم تطبيق احكام منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 2 لسنة 2007

الجمعة، 24 ديسمبر 2010

تاريخ الجمارك


نعرض تاريخ الجمارك الضريبية والتشريعات الجمركية من العصور القديمة الى العصور الحديثة الضريبة والتشريعات الجمركية
 اولا : في العصور القديمة :
 1- كانت الضرائب الجمركية تعرف بالعشور أو المكوس وتفرض على البضائع التي تمر بالبلاد وهي عشر قيمة البضائع الداخلة للبلاد وكانت الضريبة معروفة عند الفرس والروم واليونان.
 2- كما عرفت الضريبة اقدم الحضارات في بلاد الرافدين بالعراق وهي الدولة التي كانت اول دولة عرفت قانون العقوبات المالي.
 3- اهتمت شريعة أورنمو (وهي شريعة اصدرها الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أرو الثالثة 2111-2003 ق.م بالمسائل الإقتصادية كما وجدت نصوص في شريعة حمورابي تهتم بالمسائل الإقتصادية والتي تعتبر أقدم الشرائع القديمة.
 ثانياً: العصر الروماني:
 تطورت القوانين وصدرت الألواح الاثنى عشر حيث تضمن ذلك القانون في (عهد جوستنيان) الجرائم التي تضر بالمصالح الحكومية العامة وعاقب القانون الروماني على الجرائم الاقتصادية منها تخزين السلع بغية رفع أسعارها وعقوبتها المصادرة والنفي المؤبد ومن ذلك شريعة جوليا الصادرة عام 6 ق.م وعرف القانون الروماني الجرائم الجمركية وكان التهريب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتجارة بين الدول. وكان يوليوس قيصر أول من جعل الضريبة الجمركية المسماة بالعشور شاملة لجميع انحاء الامبراطورية الرومانية وحتى انهارت روما وتم تخفيض الضريبة الجمركية على البضائع الداخلة للبلاد والبضائع الترانزيت بما لا يزيد على
 .5% من قيمة البضائع
 ثالثاً : العصور الوسطى :
 أخذت الضريبة الجمركية طابعا موحداً في انجلترا وهي نسبة محددة من قيمة البضاعة التي يدفعها التاجر ويحق له الدخول الى البلاد والخروج منها . وكان حكام المقاطعات في فرنسا يفرضون الاتاوات على البضائع الداخلة الى مقاطعاتهم علاوة على الضرائب الجمركية التي يتم تحصيلها على البضائع الداخلة أو الخارجة من الاراضى الفرنسية.
رابعاً:العصر الاسلامي:
 1- لم تكن الضريبة الجمركية معروفة في النظام الاسلامي حتى عهد أبو بكر الصديق وبعد وفاته سنة 13 هـ وكانت الموارد المالية للبلاد مقتصرة على الزكاة والغنائم والخراج والجزية وكان ابو بكر الصديق يحارب المرتدين الذين منعوا دفع الزكاة وصمم على قتالهم .
 2- وفي عهد الخليف الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عرفت الدولة نظام العشور أي الضريبة الجمركية وسبب ظهورها هو رسالة والي الكوفة (أبو موسى الأشعري) التي أرسلها الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستفسر فيها ماذا يفعل مع تجار دار الحرب دخلوا دار الإسلام (أي بلاد المسلمين) متاجرين في حين ان المسلمين تؤخذ منهم جزية على ما يحملونه من بضائع اذا دخلو دار الحرب متاجرين ( أي البلاد التي بينها وبين المسلمين حرب ) فأمره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ العشور من تجار دار الحرب أسوة بما يفعلونه مع مع المسلمين وأخذ نصف العشر من الذميين عندما يدخلون ببضائعهم الى الدولة الاسلامية وربع العشر من المسلمين كضريبة جمركية عند دخول البضائع الى الديار الاسلامية.
 3-لما اتسعت الدولة الاسلامية وضع الخليفة عمر بن الخطاب نظاماً للضرائب خارج الجزيرة العربية وكانت تفرض ثلاث أنواع من الضرائب:

كلمة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك


كلمة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك
جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية
في إطار سعي مصلحة الجمارك المصرية تحت قيادة معالي السيد الدكتور/ وزير المالية لتقديم خدمة جمركية متميزة، فقد قامت المصلحة بإنتهاج منظومة متكاملة من الإجراءات الجمركية المتطورة التي تحقق تيسير التجارة دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية بما ينعكس علي كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية و تحقيق العدالة 
:الضريبية و تتلخص أليات هذا النظام فيما يلي
 *تطبيق أحدث الممارسات الجمركية العالمية (نظام المخاطر - نظام الإفراج المسبق - نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج) و التي من شأنها اختصار زمن الإفراج عن الرسائل المستورده و تقليل تكاليف الأرضيات.
 *التوسع في إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية و العديد من المراكز الجمركية المطورة
*تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يتم من خلالة إتمام كافة الإجراءات الجمركية في سهولة و يسر.
*استخدام نظام تبادل المستندات إلكترونياً و تقديم خدمة إدراج الإقرارات الجمركية و الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت الذي يعد أحد آليات التواصل بين الجمارك و جمهور المتعاملين و الذي يتم من خلاله إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الجمركية (تعريفة - قيمة - إجراءات - قواعد رقابية - موافقات إستيرادية....).
وقد أثمرت كافة المجهودات التي قامت بها مصلحة الجمارك علي:
 *حصول مصلحة الجمارك علي المركز الأول بين المؤسسات الحكومية المصرية في تقديم أفضل خدمة جماهيرية و قد تسلمت كأس التفوق من معالي السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء يوم الأثنين
23/6/2008
*الحصول علي شهادة الايزو 9001-2008 هي احدث إصدار للمنظمة الدولية للمقاييس و تعد هذه الشهادة اكبر دليل علي ما وصلت إلية المصلحة من تحديث و تطوير.
*هذا فضلا عن صدور تقرير البنك الدولي لعام 2009 مشيراً إلي تحقيق مصر لمركز متقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود ليصبح المركز 24 لعام 2008 بعد أن كان 26 في عام 2007 و المركز 86 فى عام 2006
و تسعي مصلحة الجمارك المصرية جاهدة بأن تكون في مصاف الجمارك العالمية المتقدمة المتطورة التي تهدف إلي تحقيق الجودة و التميز و العالمية

تعريف بالجمارك


تعريف بالجمارك
مصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية ، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد و البضائع الصادرة من البلاد.
و يمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك فيما يلي :-

1-تحصيل الرسوم و الضرائب و التحصيلات الأخرى التي يدفعها المستوردون و المصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة.
2- حماية إيرادات الدولة ، و ذلك عن طريق منع التهرب من الرسوم و التأكد من دفع 
الرسوم و الضرائب الواجبة.
3- الرقابة على المستودعات بالمواني البحرية و الجوية ، و متابعة المواد الخام المعفاة 
من الرسوم الجمركية.
4-الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و 
الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة.
5-الإلتزام بتطبيق القرارات و القواعد و المعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة و وزارة التجارة ووزارة الثقافة و وزارة الداخلية ، و أيضا مصلحة الحجر البيطري والحجر الزراعي ، و إدارة مكافحة المخدرات و إدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية و إدارة المراقبة على المصنفات الفنية والمطبوعات.
6-من الوظائف التي تختص بها مصلحة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
و تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة 
التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم و الضرائب أو بهدف إدخال مخدرات و 
ممنوعات إلى البلاد ، أو مخالفة التشريعات الجمركية.
7-و تقوم الجمارك بمعاونة الجهات الرقابية الأخرى في إحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة.
 ومن أمثلة تلك الجهات :
          .وزارة الإتصالات و المعلومات
         . وزارة الصحة
         . وزارة الداخلية
           .وزارة الخارجية
    . وزارة الدفاع
          . إدارة مكافحة المخدرات
          . مصلحة الرقابة الصناعية
         . مصلحة الحجر البيطري
       . مصلحة الحجر الزراعي
         .إدارة الرقابة على المصنفات الفنية و المطبوعات
جهاز حماية البيئة.
8-و تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية ، و 
ذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق و أيضا تطبيق تقنيات إدارة 
المخاطر على نطاق واسع في مختلف مجالات الجمركية.
و في جميع عمليات الكشف و الفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة رجال الجمارك ، فإن تلك البضائع يتم التعامل معها طبقا لقواعد خاصة للفحص يلتزم بها العاملون في إدارات الفحص بالجمارك.  


كلمة رئيس مصلحة الجمارك المصرية


احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية. 

ليس هناك شك فى أن مصرنا الحبيب تجتاز مرحلة تحول كبير وانطلاق جاد نحو آفاق 
التنمية وهرى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود لتوفير الاستثمارات الازمة لإحداث هذه التنمية, ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ للاستثمارات دفعا لعملية التنمية ,ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والاسهام فى جهود التنمية خطوات هامة تعطى دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية وتحركها محو الغد بخطى واثقة ومطمئنة.
ومصلحة الجمارك باعتبارها أحد الأجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام ومحورى وفقا لما جاء ببرنامج فخامة الرئيس حسنى مبارك الانتخابى وتضع محددات لعملها تسترشد بها تحقيقا للمتطلبات المرجوة فى ظل نحديات الظروف والمستجدات العالمية واهمها يتمثل فى النقاط الآتية:
1- تحرير التجارة الدولية والداخلية فى ظل نظام اقتصادى حر
2- النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء كانت تشريعات داخلية أم اتفاقيات دولية أصبحت نافذة فى مصر.
3- ضرورة مراعاة التطور التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصال والنقل والتجارة الاليكترونية
4- مراعاة أن الضرائب الجمركية هى احدى أدوات السياسة المالية التى تساند وتساهد 


على احداث النمو والتطور للاقتصاد الحر 
5- ضرورة ان يظل مفهوماً أن الأنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدلات الأداء العالمى حتى تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع
6- ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة فى مجال التجريم والعقاب فى ميدان العمل الجمركى وكذلك اساليب انهاء مثل هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركى وصيانة مستحقات الخزانة العامة