س9: ما هي قيمة الصفقة ؟
هي إجمالي الثمن الذي دفعه المستورد أو ما سيتم دفعه للمصدر أو لصالحه نظير شراء بضائع تم تصديرها إلى مصر- ويضاف إلى هذا الثمن التكاليف التي تحملها المستورد نظير استيراد البضائع الواردة ولم يتضمنها هذا الثمــن ( وفقـــاً لأحكــــام المادة 8).
س10: هل يشترط أن يكون الثمن المدفوع أو الذي سيتم دفعه في صورة نقدية فقط ؟
لا - حيث أن الثمن المدفوع يمكن أن يأخذ شكل نقود أو خطابات ائتمان أو أية وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها – وقد يكون الدفع مباشر أو غير مباشر و من أمثلة الدفع غير المباشر تسويه المشترى لدين مستحق على البائع.
س11: ماهى الشروط الواجب توافرها في هذا الثمن؟
1- عدم وجود قيود أو شروط يفرضها البائع على تصرف المشترى في البضاعة فيما عدا
. القيود التي يفرضها القانون في بلد الاستيراد *
. القيود المتعلقة بتحديد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلعة فيها *
. القيود التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على قيمة السلعة*
. 2- تأثر الثمن بشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته
3- عدم استحقاق المورد لعوائد ناتجة عن إعادة البيع أو التصرف أو الاستخدام للسلع المستوردة ما لم يمكن إجراء التعديل للسعر طبقاً للمادة ( 8/1د).
. 4- عدم وجود علاقة ارتباط تؤثر على السعر
س12: ما هي التكاليف الواجبة الإضافة للثمن المدفوع فعلاً أو المتعين دفعه عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لأحكام المادة الأولى و المادة الثامنة ؟
.1- النفقات التالية بشرط أن تكون مدفوعـــة بمعرفة المستورد و أن تكون غير مدرجة بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه:
. العمولة و السمسرة فيما عدا عمولة الشراء *
* تكلفة العبوة أو الوعاء الذي يعتبر جزءاً من تكلفة السلع المستوردة و يعامل معها كوحدة واحدة ، تكلفة التعبئة و تكلفة مواد التعبئة و العمالة.
2- قيمة السلع و الخدمات التالية – بشرط أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع مجاناً أو بتكلفة مخفضة و أن تكون داخلة في إنتاج السلع المستوردة – على أن تكون الإضافة بنفس مقدار التخفيض:
. المواد و المكونات و الأجزاء الداخلة في إنتاج السلع *
. العدد و الأدوات و القوالب و اللقم المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة *
. المواد المستهلكة في إنتاج السلعة محل التقييم *
*أعمال الهندســـة و التطويـــر و الأعمــال الفنيــة و التصاميم و الخطط و الرسومات اللازمة لإنتاج السلع المستوردة و التي يتم تنفيذها خارج مصر.
* العوائد و الرسوم و التراخيص المتعلقة بالسلع محل التقييم و التي يدفعها المستورد كشرط لبيع السلعة إليه بشرط أن تكون غير مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
4- الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع
( أو التصرف أو الاستخدام ) للسلع المستوردة في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد باستحقاقه جزءاً من حصيلة إعادة البيع ، و يشترط لإضافة هذا الجزء من حصيلة إعادة البيع أن يكون غير مدرج بالثمن المدفوع فعلاً و بموجب مستندات فعلية.
5- تكلفة النقل و التأمين و النفقات المرتبطة بها و المتعلقة بالشحن و التفريغ و المناولة حتى تسليم السلع المستوردة في ميناء الوصول بمصر.
س13 : ما هي التكاليف التي لا تشملها القيمة للأغراض الجمركية ؟ و ماهى شروطها؟
هي كافة النفقات والتكاليف التي ينفقها المستورد بعد الاستيراد داخل مصر وان عادت بالنفع على المورد مثل:
1- تكاليف التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على سلع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات.
. 2- تكاليف النقل و التأمين بعد الاستيراد
. 3- الرسوم والضرائب التي يتم دفعها في بلد الاستيراد
وشروط الخصم هي ورود هذه التكاليف بشكل منفصل في الفاتورة وبالعقود بحيث يمكن تميزها عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق مقابل السلع المستوردة، أما إذا كانت هذه التكاليف مندمجة في السعر المدفـوع و لا يمكن تمييزها فلا يتم خصمها.
نعم - حيث أن المستورد هو المسئول عن القيمة التي يقر عنها ، لتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لمفهوم اتفاقية منظمة التجارة العالمية للقيمة ، لذلك يجب على المستورد استيفاء بيانات إقرار القيمة المرفق بالبيان الجمركي بدقة وعناية وشفافية مما يؤدى للوصول إلى القيمة الصحيحة والسليمة.
س15: ما هو إقرار القيمة؟
هو عبارة عن نموذج جمركي يحتوى على مجموعة بيانات عن البضائع محل التقييم وعدة أمور متعلقة بقيمة الصفقة وشروطها والتكاليف الواجبة الإضافة للوصول إلى القيمة للأغراض الجمركية وذلك تحت مسئولية المستورد عن صحة البيانات التي قام باستيفائها.
س16: هل يكتفي بالبيانات التي يوضحها المستورد بإقرار القيمة المقدم منه؟
يجب على المستورد أن يتقدم بالمستندات الأصلية المعتمدة والموثقة والتى تعبر عن البيانات التي اقر بها في إقرار القيمة مثل الفواتير – العقود – الإيصالات- الوثائق – قوائم الأسعار ....الخ.
س17: هل تقديم مستندات أصلية معتمدة وموثقة يشكل إلزاماً على الإدارة الجمركية بقبول القيمة التي اقر المستورد عنها ؟
أن تقديم مستندات أصلية معتمدة و موثقة لا يعتبر إلزاماً على الإدارة الجمركية لقبول القيمة المقدمة كقيمة للصفقة ، حيث أن الاتفاقية أعطت الحق للإدارة الجمركية في إجراء التحقيقات للتأكد من صحة أو دقة أى بيان أو مستند يقدم بغرض التقييم الجمركي ، كما وفرت حق التشكك في أي مستند أو وثيقة طبقاً لأحكام المادة (17) و القرار (1/6 ) الصادر عن منظمة التجارة العالمية و حق التأكد من أن عناصر القيمة المعلنة و المقدمة للجمارك كاملة و صحيحة و تمثل إجمالي المدفوعات التي قام المستورد بدفعها إلى المورد طبقاً للفواتير و العقود و المستندات الفعلية – وهذا يتطلب التعاون بين المستوردين و الإدارة الجمركية عن طريق توفير كافة المستندات الإضافية التي يتم طلبها بواسطة الإدارة الجمركية ، و في حالة رفض المستورد تقديم المستندات المطلوبة ، أو تقديم مستندات لا تؤدى إلى القضاء على شكوك الإدارة الجمركية في القيمة المصرح بها ، يحق للإدارة الجمركية رفض قيمة الصفقة.
س18: ماهى الإجراءات التي يتبعها الجمرك للتحقق من قيمة الصفقة؟
1- مراجعة المستندات المقدمة و التأكد من مدى كفايتها واستيفائها للنواحي الشكلية تطبيقاً للمادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 10/ 2006
2- التحقق من أن الرسالة تمثل واقعة بيع فعلية و أنها معدة للتصدير إلى مصر ( يرجع إلى إجابة السؤال رقم (28) حيث ورد به الحالات التي لا تمثل واقعة بيع فعلية.
3- مراجعة إقرار القيمة و التأكد من أن المستورد أجاب على جميع الأسئلة الموضحة به – و مراجعة مدى توفر شروط المادة الأولى طبقاً لإقرار المستورد – و التأكد من وجود مستندات فعلية للعناصر الواجبة الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً و المنصوص عليها في المادة (8) في حالة الإقرار بوجودها في إقرار القيمة و التأكد من استيفاء منشور التعليمات الصادر عن اللجنة العليا للقيمة الصادر في 3/7/2001
4- التحقق من وجود مستندات فعلية للنولون و التأمين و التفريغ في حالة ما إذا كانت قيمة الرسالة عند مستوى التعاقد. (FOB)
. 5- التحقق من صحة عناصر القيمة طبقاً للمعلومات السعرية المتاحة لدى الجمارك
س19: هل عدم توافر النواحي الشكلية للمستندات مبرراً لرفض قيمة الصفقة؟
يقصد بالنواحي الشكلية للمستندات هى أن تكون معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، تطبيقاً للمـــادة (23 ) من قانون الجمارك ، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 / 2006 ، والتي تنص على (يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتية:
1- إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً بة فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستنــدات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في مينـاء الوصــول. ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانــات كاملــة عن اسم البائـع والمشــترى وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعــه, الوصف الكــامـل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد.
2- العقود والمراسلات والإعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك.
و بالتالي إذا كانت الرسالة محل التقييم تم التحقق منها بواسطة الإدارة الجمركية و اتضح أنه يمكن قبولها ، طبقاً للمادة الأولى ، كقيمة للصفقة من الناحية الموضوعية إلا أن المستندات المقدمة غير معتمدة من الغرف التجارية فإنه في هذه الحالة يتم التحرير إلى المستورد بضرورة استيفاء الناحية الشكلية للمستنـــدات ، و في حالة رفض المستورد أو إنقضاء المهلة القانونية ترفض قيمة الصفقة و يتم الالتجاء إلى الطرق البديلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق